به نقل از «جنوب نیوز»

قوه قضاییه دوباره سراغ مهدی تاج رفت

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۲۹۹۰

رئیس‌شدن دوباره تاج چندان بی‌حرف و حدیث نبوده است. حتی دبیر کل وقت فدراسیون فوتبال خبر از تعویق انتخابات در همان شب قبل داد و ادعایش این بود که نامه‌ای به دستش رسیده که صراحتا در آن اعلام شده یکی از کاندیدا‌ها (مهدی تاج) مشکل قضائی دارد و نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند. امری که چند ساعت بعد نادیده گرفته و انتخابات جنجالی برگزار شد تا مهدی تاج، بدون رقیب، دوباره روی صندلی ریاست بنشیند جنوب نیوز: ‌مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال که امید زیادی داشت با صعود تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی از او به عنوان مدیری موفق نام برده شود و پرونده مبهم قضائی‌اش به دست فراموشی سپرده شود، دوباره در کانون توجه قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او که چند ماه قبل و بعد از برکناری شهاب‌الدین عزیزی‌خادم برای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ثبت‌نام کرد نهایتا موفق شد با کسب ۵۱ رأی، به عنوان رئیس انتخاب شود.

روزنامه شرق نوشت: البته که رئیس‌شدن دوباره او چندان بی‌حرف و حدیث نبوده است. حتی دبیر کل وقت فدراسیون فوتبال خبر از تعویق انتخابات در همان شب قبل داد و ادعایش این بود که نامه‌ای به دستش رسیده که صراحتا در آن اعلام شده یکی از کاندیدا‌ها (مهدی تاج) مشکل قضائی دارد و نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند. امری که چند ساعت بعد نادیده گرفته و انتخابات جنجالی برگزار شد تا مهدی تاج، بدون رقیب، دوباره روی صندلی ریاست بنشیند.

اگرچه همان زمان حرف و حدیث درباره فهرست اتهامات قضائی مهدی تاج زیاد بود، ولی اطرافیانش خبر دادند که پرونده‌ها مختومه شده و مشکلی برای حضور در انتخابات ندارد. ضمن آنکه همان زمان گفته شد که اگر تاج مشکلی داشته باشد نهاد‌های بازرسی اصلا نباید صلاحیت او را تأیید می‌کردند. این صحبت‌ها با حرف‌های وزیر ورزش هم همراه شد و او خبر داد که نامه‌ای مبنی بر مشکلات قضائی مهدی تاج دریافت نکرده و حضورش در انتخابات بلامانع است.

با این حال، در همان روز‌ها قوه قضائیه با صدور بیانیه‌ای خبر از فهرست اتهامات مهدی تاج داد و از این گفت که شش روز قبل از برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال، آن را عنوان کرده است. در بخشی از آن بیانیه چنین آمده بود: «برای مهدی تاج به اتهامات سوء‌استفاده از موقعیت شغلی، استفاده از اوراق مجعول، صدور گزارش خلاف واقع و شروع به جعل و تزویر، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، به‌کارگیری حیدر بهاروند در سازمان لیگ برتر فوتبال برخلاف قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی، تصرف غیرمجاز در منابع مالی (مطالبات) فدراسیون از شرکت‌های طرف قرارداد و اهمال منتهی به تضییع وجوه عمومی به میزان چهار هزار و ۵۱۴ میلیارد و ۹۷۴ میلیون و ۴۷هزار و ۲۴۵ ریال و ۱۰ میلیون یورو، تضییع اموال و وجوه دولتی، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، کلاهبرداری، گزارش خلاف واقع، تبانی در معاملات دولتی، جعل در سند رسمی و به‌کارگیری سرمربی اسبق تیم فوتبال ایران (ویلموتس) پرونده قضائی در دادسرای تهران تشکیل شده است». البته در همین بیانیه که مربوط به ۱۵ شهریور است به صراحت اعلام شده که مهدی تاج از تعدادی از این اتهامات تبرئه شده، ولی همچنان پرونده چندین مورد دیگر در حال بررسی است.

این فهرست با واکنش مهدی تاج هم روبه‌رو شد. او بعد از انتخابش به عنوان رئیس جدید فدراسیون فوتبال در اولین کنفرانس خبری‌اش به این موضوع ورود کرد و گفت که فقط سه اتهام داشته که همگی فوتبالی بوده‌اند و همه آن‌ها مختومه اعلام شده که ظاهرا به آن‌ها اعتراض شده است. تاج گفت: «سه پرونده دارم که در طول مدیریتی قابل قبول است. هر سه پرونده فوتبالی است. هیچ‌چیز غیر از فوتبالی نیست. مالی و... نیست. یکی از سه پرونده مربوط به به‌کارگیری دو نفر بازنشسته است که ما متهمیم به اینکه عدم استفاده قوانین را انجام دادیم. یکی بهاروند و دیگری ساکت است... ما دلایل متقنی را برای قاضی داشتیم که قاضی بدوی منع تعقیب داده و پرونده را مختومه کرده، بازرسی اعتراض کرده و این پرونده در شعب تجدیدنظر در حال بررسی است. موضوع دوم درخصوص فعالیت‌های من و همکارانم در سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال است که این پرونده ۱۴ نفر را متهم کرده؛ من، کفاشیان و بهاروند، عابدینی، حسن‌پور، جعفری که قبلا عضو هیئت‌رئیسه سازمان لیگ بود و فوت شده که خدا رحمتش کند و تعداد دیگری هستند. این‌ها به بازپرسی رفته، بازپرسی منع تعقیب داده و شرایط را کاملا عادی دانسته، ولی باز هم شکایت شده و برگشته. ما متهمیم به اعمال نفوذ و اینکه منافع کشور را ندیدیم، تخفیف غیرعادی دادیم، مثلا گفتند به کسی که تبلیغات محیطی را بر عهده داشته تخفیف دادیم... پرونده سوم، پرونده ویلموتس است که تحت عنوان فساد ویلموتس مطرح است؛ یعنی همه‌جا می‌گویند ویلموتس و نمی‌گویند پرونده ویلموتس! کاملا با فساد عجین شده، شما ورزشی هستید و می‌دانید اگر هر سرمربی را دو ماه پولش را ندهند، می‌تواند بلافاصله برود فسخ قرارداد کند...».

اگرچه مهدی تاج و نزدیکانش اعتقاد داشتند مشکلی آن‌ها را تهدید نمی‌کند و ریاستش بر فدراسیون فوتبال قانونی است، ولی پرسش مبهمی که پاسخی به آن داده نشد، این بود که آیا با توجه به پرونده قضائی مهدی تاج و بند‌های فیفا که صراحتا گفته «اگر کاندیدایی پرونده مفتوح قضائی داشته باشد، نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند» او واقعا منعی برای ریاست فدراسیون فوتبال نداشته است؟ تاج گفته بود که پرونده‌هایش مختومه شده، ولی همین روز گذشته دوباره سخنگوی قوه قضائیه ماجرای پرونده مهدی تاج را به میان کشیده و گفته که او دو پرونده در حال پیگیری دارد.

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز گذشته‌اش با اشاره به مهدی تاج گفت: «برای آقای تاج دو پرونده مطرح است. این پرونده‌ها براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور در دادسرای ناحیه ۲۸ ویژه کارکنان دولت به اتهام تضییع وجوه بیت‌المال و تصرف غیرمجاز در منابع ملی مطمح نظر است. این پرونده با صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ ارجاع شده و پرونده در این شعبه وارد بررسی شده است و در تاریخ هفتم آذر سال جاری در ۱۰ بند نقص تحقیقات گرفت و برای رفع نقص به دادستانی عمومی و انقلاب تهران اعاده شد. چنانچه نسبت به این دو پرونده تصمیم قانونی گرفته شود پس از قطعیت نتیجه آن اعلام خواهد شد».

مسئله حالا دوباره همان ابهام قدیمی را دارد و یک موضوع جدید را مطرح می‌کند؛ اول اینکه اگر پرونده قضائی مهدی تاج حل نشده بود او چطور توانسته در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال شرکت کند و چه نهاد یا شخصی صلاحیت او را تأیید کرده و دوم اینکه اگر مهدی تاج در این دو پرونده مورد نظر که قوه قضائیه عنوان کرده، مجرم شناخته شود، آن وقت تکلیف صندلی ریاست فدراسیون فوتبال چه می‌شود؟

منبع: جنوب نیوز

کلیدواژه: ریاست فدراسیون فوتبال قضائی مهدی تاج قوه قضائیه دو پرونده اعلام شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۲۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرط آزادی مشروط بابک زنجانی چیست؟/ بازخوانی روند پرونده

یک حقوقدان گفت: نداشتن سوء سابقه شرط اصلی بهره‌مندی بابک زنجانی برای استفاده از ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و آزادی مشروط است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در نشست خبری از نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل آن به 20 سال زندان خبر داد. جهانگیر گفت: "رأی این پرونده در سال 95 از شعبه 38 دیوان‌عالی صادر شد و پیش‌بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم‌علیه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو داشته باشد. با توجه به همکاری‌هایی که وی در طول زندان کرد و بیش از 10 سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و  با گزارش مقامات ذی‌صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم‌علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تأیید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به 20 سال حبس شد."

با انتشار این خبر، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر آزادی قانونی بابک زنجاین از بیش از 10 سال در زندان به سر می‌رد مطرح شد؛ از جمله رسول کوهپایه‌زاده؛ وکیل بابک زنجانی که با ارسال یک فایل صوتی به خبرنگاران اعلام کرد: "اینک با عنایت به اینکه بیش از 10 سال از مدت گذراندن مدت حبس می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است."

حکم اعدام "بابک زنجانی" نقض و تبدیل به 20 سال زندان شدآزادی مشروط در انتظار "بابک زنجانی"؟

پس از آنکه خبرگزاری‌ها این اظهار نظر کوهپایه‌زاده را منتشر کردند، مرکز رسانه قوه قضاییه به خبرنگاران حوزه قضایی پیامی را صادر و در آن نوشت: "بابک زنجانی عفو منجر به آزادی نشده است. مجازات وی به دلیل همکاری در بازگرداندن اموال تخفیف داده شده است و وی باید بیست سال [زندان] را تحمل کند."

برای اینکه بدانیم از نظر حقوقی امکان آزادی بابک زنجانی مهیاست یا نه؟ موضوع را با ندا شمس، حقوقدان و وکیل دادگستری مطرح کردیم که وی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم 2 شرط مهم برای آزادی مشروط بابک زنجانی را مورد تأکید کرد.

شمس گفت: بابک زنجانی برای اینکه بتواند از آزادی مشروط بهره ببرد نباید دارای سوء سابقه باشد و در غیر این صورت آزادی مشروط آمده در قانون شامل حال بابک زنجانی نمی‌شود. وکیل او یا مرکز رسانه قوه قضاییه می‌توانند این را اطلاع‌رسانی کنند که آیا بابک زنجانی سوء سابقه دارد یا نه.

این وکیل دادگستری ادامه داد: البته حتی اگر بابک زنجانی سوء سابقه هم نداشته باشد، آزادی مشروط او اجباری نیست و اختیاری است و منوط به اعلام نظر از سوی شعبه صادرکننده رأی است.

شمس در پایان گفت: بنابراین، فضاسازی رسانه‌ای عده‌ای با هدف اینکه در اذهان و افکار عمومی اینگونه القا کنند که بابک زنجانی باید از آزادی مشروط بهره‌مند شود، کاملاً درست نیست و باید شرط‌های قانونی برای دستیابی به این آزادی مشروط محقق شود که در آینده‌ای نه چندان دور مشخص خواهد شد.

بازخوانی پرونده بابک زنجانی

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده بابک زنجانی، از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال 1402 به نتیجه رسید.

با توجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده 114 قانون مجازات اسلامی به 20 سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

آنطور که مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرده است: دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال 1391 در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل بابک مرتضی زنجانی در تاریخ نهم دی ماه  سال 1392، بازداشت شد.

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال 1393، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست 237 صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان‌یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل 24 فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ 1 میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه 1394 در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری 26 جلسه، در بهمن‌ماه سال 1394 به پایان رسید.

اسفندماه 1394 حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه 1395 به دیوان‌عالی کشور رفت.

در نهایت در آذرماه 1395 حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: "بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت."

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال بابک زنجانی متمرکز شد.

جزییات جدید از تسویه کامل اموال "بابک زنجانی"دارایی‌های ارزی بابک زنجانی به خزانه بانک مرکزی منتقل شد

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و در ادامه موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال بابک زنجانی کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (30 بهمن‌ماه 1402) این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.

بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

در مجموع ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به 20 سال حبس با اعمال ماده 114 قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده 114 قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (11 اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تأیید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به 20 سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال 1402 به نتیجه رسید.

انتهای پیام/